(عيد الحارثي ـ جدة)

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أمس، تراجع عدنان الصالح وكيل المتهم الرابع في قضية الشكاوى الكيدية عن تقديم لائحة الدفوع أمام محكمة الرس عن موكله (هـ. ش)، بعد اطلاعه على صورة الصك الأصلي الذي حكم بموجبه على كاتبة الشكاوى الكيدية (س. سالم) والقاضي السابق (س. أ) وإقرار شقيق موكله أمام المحكمة بتهرب المتهم عن حضور الجلسات السابقة. وكشفت المصادر نفسها عن توجه المحكمة إلى إصدار حكم تجاه المتهم الرابع في حال استمر تهربه. «عكاظ» حاولت الاتصال بالمحامي عدنان الصالح لاستيضاح أسباب تأجيله المثول أمام المحكمة نيابة عن موكله والإجراء الذي سيتخذه بعد ثبوت تهرب موكله، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه رغم محاولاتها المتكررة.

من جهة أخرى، قال بريكان البريكان وكيل القاضي السابق المتهم بكتابة الشكاوى الكيدية إنه بصدد كتابة لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بحق موكله، استنادا لأنظمة ولوائح الإجراءات الجزائية والدفع في اللائحة بعدم مشروعية إيقافه وإبقائه سجينا في سجن الرس العام، باعتبار الإجراء لا يتفق مع المقتضى الشرعي والأنظمة والتعليمات.

وأضاف البريكان أن الأنظمة لا تجيز للقاضي النظر فيما هو خارج عن ولايته واختصاصه النوعي، ولا ما هو ممنوع من النظر فيه، وفقا لما نص عليه العلماء في كتبهم، حيث إن ولاية القاضي مستمدة من ولي الأمر الذي له الولاية العامة ولا يحق للقاضي الاشتراك في نظر ما نص عليه النظام الصادر من ولي الأمر بعدم نظره مشتركا، طبقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 240/35 في تاريخ 15/7/1410هـ المعمم في تعميم وزير العدل رقم 8/ت/131 في تاريخ 14/8/1410هـ.

وأوضح البريكان أن اللائحة ستتم الإشارة فيها إلى بطلان الحكم الصادر بحق موكله، لأنه خارج ولاية القاضي، وبذلك يكون إيقاف موكله وسجنه باطلا، لأن مقتضى العدل التحقيق في الإشكال من أصله، وتطبيق النظام على الجميع، ويمنع خلاف ذلك القاضي من الحكم على خصمه شرعا ونظاما استنادا لعدم قبول قول الخصم في خصمه دون دليل أو حجة شرعية، مشيرا إلى أن الصك تضمن في جزئيته جلده في مكان عام مع إعلان اسمه على الملأ .

إلى ذلك، توقع المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي نقض التمييز للحكم الصادر بحق القاضي السابق والمواطنة (س . سالم) المحكومين؛ باعتباره حكما ابتدائيا وليس نهائيا. وقال: «من المرجح أن يتم إلغاؤه من قبل محكمة التمييز، إن لم يكن بسبب ما شاب حيثياته من خلل» وذلك بعد تقديمهم لوائح الاعتراض (مشمول بالعفو الصادر عن الموقوفين المعمول به حاليا) . يذكر أن الحكم الذي صدر بحق القاضي السابق تضمن في حيثيات الصك بالإضافة إلى اتهامه بكتابة الشكاوى الكيدية للآخرين؛ تهمة التعليق على مقطع مسرب في الشبكة العنكبوتية، مس فيه إحدى الشخصيات القضائية التي ثبت لاحقا تزييف المقطع ضدها بهدف الإساءة لها، فيما جاءت الجزئية التي تطرقت لتفاصيل التهم الموجهة للمواطنة المتهمة بكتابة الشكاوى الكيدية في صك الحكم، مراجعتها للمحكمة والدوائر الحكومية بدون محرم ورفعها الصوت في تلك الدوائر بطريقة غير لائقة، واتهامها لشخصيات اعتبارية في شكاواها بتهم باطلة.